كثيرون منا عرفوا هذه الصورة لشرطي فلسطيني ينظم السير في مدينة القدس عام ١٩٣٤ بعد نشرها قبل مدّة، ولكن ما لا يعرفه الكُثُر وأنا منهم، أن الشخص الذي يظهر بالصورة هو "أحمد محمد جاسر الرمحي" فلسطيني من قرية المزيرعة المهجّرة قضاء الرملة،
ولم أكن لأعرفه لولا صدفة جميلة جمعتني الاسبوع الماضي بحفيدته خلال جولة "كنا وما زلنا" في الأردن، اذ تعرّفَت الشابّة أُلفت الرّمحي على صورة جدها وروت لي قصّته.
كان المرحوم الرمحي شرطياً فلسطينياً من قضاء الرملة خدم في العديد من المدن وأهمها القدس، وفي نكبة فلسطين هُجّر من قريته المزيرعة التي طهّرت عرقياً على أيدي العصابات الصهيونية في إطار عملية "داني" في ١٢ تموز ١٩٤٨ ليتوفَى في عمّان عام ١٩٧٦.
وقوّة الشرطة الفلسطينية هي قوة تابعة لسلطات الانتداب البريطاني، كانت تكال إليها مهمات الحفاظ على النظام الداخلي، والقدرة على مواجهة التعديات الصغيرة، التي تأتي من الخارج ولا تستدعي تدخلاً عسكرياً.
أما شروط الالتحاق بقوة الشرطة الفلسطينية فكانت القدرة على القراءة والكتابة، وحسن السلوك واللياقة البدنية. وأن يكون سنّه بين ٢٠ و٢٥ سنة، وأن يكون فلسطيني الجنسية، أو مسموحاً له بالإقامة الدائمة في فلسطين.
كانت الغالبية الساحقة من هذه القوّة هي من العرب الفلسطينيين ويقول تقرير اللجنة الملكية ١٩٣٧ على لسان أحد الشهود البريطانيين: “إن قوات البوليس الفلسطيني تقوم بمهامها العادية في الأحوال العادية خير قيام، ولكن عندما تكون المسألة مسألة ثورة مسلحة،
ويكون الواجب الملقى على عاتق هذه القوات اتخاذ الإجراءات ضد مواطنيهم ومقاتليهم فلا يمكن الاعتماد عليهم”.
ولم أكن لأعرفه لولا صدفة جميلة جمعتني الاسبوع الماضي بحفيدته خلال جولة "كنا وما زلنا" في الأردن، اذ تعرّفَت الشابّة أُلفت الرّمحي على صورة جدها وروت لي قصّته.
كان المرحوم الرمحي شرطياً فلسطينياً من قضاء الرملة خدم في العديد من المدن وأهمها القدس، وفي نكبة فلسطين هُجّر من قريته المزيرعة التي طهّرت عرقياً على أيدي العصابات الصهيونية في إطار عملية "داني" في ١٢ تموز ١٩٤٨ ليتوفَى في عمّان عام ١٩٧٦.
وقوّة الشرطة الفلسطينية هي قوة تابعة لسلطات الانتداب البريطاني، كانت تكال إليها مهمات الحفاظ على النظام الداخلي، والقدرة على مواجهة التعديات الصغيرة، التي تأتي من الخارج ولا تستدعي تدخلاً عسكرياً.
أما شروط الالتحاق بقوة الشرطة الفلسطينية فكانت القدرة على القراءة والكتابة، وحسن السلوك واللياقة البدنية. وأن يكون سنّه بين ٢٠ و٢٥ سنة، وأن يكون فلسطيني الجنسية، أو مسموحاً له بالإقامة الدائمة في فلسطين.
كانت الغالبية الساحقة من هذه القوّة هي من العرب الفلسطينيين ويقول تقرير اللجنة الملكية ١٩٣٧ على لسان أحد الشهود البريطانيين: “إن قوات البوليس الفلسطيني تقوم بمهامها العادية في الأحوال العادية خير قيام، ولكن عندما تكون المسألة مسألة ثورة مسلحة،
ويكون الواجب الملقى على عاتق هذه القوات اتخاذ الإجراءات ضد مواطنيهم ومقاتليهم فلا يمكن الاعتماد عليهم”.